سیاست های اجباری درحوزه معدن
سیاست های اجباری درحوزه معدن
این در حالی است که با توجه به تحریمهای ایران، نهتنها شرکتهای خارجی در حوزه معادن ایران حضور ندارند، بلکه اتخاذ سیاستهای انقباضی و دستورالعملهای دقیقه ای برنامهریزی را برای سرمایهگذاران معدنی از جمله پیمانکاران بزرگ معادن بزرگمقیاس کشوردچارمشکل کرده است باید توجه کرد که کشورهای هدف مورد مطالعه در بخش معدن خود دارای ثبات سیاستگذاری هستند. شاید به نظر برسد که هزینه انرژی و پرسنلی پایینتری نسبت به ایران دارند، بنابراین نرخ عملیات معدنکاری آنها بالاتر از ایران است که این فرضیه درستی نیست چراکه درکنارثبات سیاستگذاری، از ماشینآلات بزرگ که باعث کاهش هزینههای تولید و نرخ اشتغال کمتردرکشور میشود و همچنین با نرخ بهره بسیار پایینی نسبت به ایران مشغول به کار هستند و اثرات تحریم در ایران که موجب افزایش ریسک و افزایش هزینههای بالاسری خرید تجهیزات، ماشینآلات و قطعات هستند که درنتیجه هزینههای تولید آنها تاثیری نخواهد داشت. متاسفانه، تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی در همه ابعادوهمچنین مواردی باعث میشودکه ازتولید به تولید ضربه بزنیم، این در حالی است که بالغ بر سی هزار نفر در معادن بزرگمقیاس کشور صرفا در قالب پیمانکاران معدنی مشغول به کار هستند که به این آتعدااشتغال در بخشهای دیگر معادن نیز باید افزوده شود. باید توجه کرد که به دلیل تحریمهای که ایران رامحاصره کرده کشور درگیر مشکلات زیادی بوده و در همین سالها معدن هاکمکهای شایانی به کشور کرده است که از نظر صادرات، درآمدزایی ارزی، اشتغالزایی در نهایت اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی توسعهای اتفاق بیفتد و اشتغال این بخش نیز حفظ شود و توسعه یابد، باید ضمن حمایتهای جدی سیاستگذاران و کارفرمایانووفعالان از این بخش در جهت تسهیل واردات ماشینآلات خط تولید، به طور جد تعدیلات مناسب نرخ کار را به پیمانکاران معدنی تخصیص دهند تا این پیمانکاران بتوانند اشتغال و تولید را حفظ کنند و توسعه دهندتا حدی که حفظ وضعیت موجود نیز برای آنها دشوار است.پیمانکاران بزرگ معدنی همواره در خط مقدم تولید در کنار کارفرمایان حضور داشته اند
دیجی آهن
عباس زمانی